خطط برازيلية لحماية الغابات المطيرة

خطط برازيلية لحماية الغابات المطيرة

أعلنت البرازيل خططا لزيادة حماية غابات الأمازون المطيرة، عبر زيادة المناطق المحمية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
وقال وزير البيئة البرازيلي إن بلاده ستعلن أكثر من 200 ألف كيلو متر مربعا من الغابات المطيرة منطقة محمية وذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك في إطار حملة لإبطاء تدمير أكبر حياة برية متبقية في العالم.
ويعد المشروع البرازيلي جزءاً من برنامج المناطق المحمية للأمازون الذي منع عمليات التنمية في بعض المناطق، وأنشأ مناطق تنمية متواصلة في البعض الآخر لحماية منطقة الأمازون.
يذكر أن مساحة حوض الأمازون تقدر بنحو 4 ملايين كيلو متر مربع في البرازيل، فيما يمتد أيضا في كل من بوليفيا والإكوادور والبيرو وكولومبيا وفنزويلا.
وقد استضافت البرازيل أواخر مارس/أذار الماضي مؤتمرا ضم الأطراف المشاركة في معاهدة التنوع الإحيائي، والذي يعقد مرتين في العام، حيث ناقشت الدول الأعضاء مسألتي مدى الالتزام ببنود المعاهدة التي وقعت عام 1993، والدعم المالي الذي يناله الصندوق الدولي للبيئة.
وقال مارسيلو فيرتادو أحد المشاركين في المؤتمر وعضو جماعة "السلام الأخضر" GRENPEACE "إننا على منعطف طرق. أذا لم يخرج المؤتمر بإجراءات ملموسة فإن المعاهدة يمكن أن تفقد مصداقيتها."
وأضاف فيرتادو "إذا حدث هذا الامر، فإن الأمور الملحة المتعلقة بالبيئة سينتهي بها الحال لأن تحال إلى المؤتمرات الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية حيث توضع الاعتبارات الاقتصادية في الأولوية."
وبلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر، الذي أنهى أعماله في الحادي والثلاثين من مارس/آذار في مدينة ريو دي جينيرو، بالبرازيل، 93 دولة.
وقد انبثق المؤتمر عن قمة الأرض، التي عقدت في 1992 في المدينة نفسها، والتي أقر فيها 100 زعيم عالمي بأن بيئة الارض في خطر وتعهدوا بالعمل على حمايتها.
ويهدف المؤتمر إلى متابعة التقدم في تحقيق الأهداف التي حددتها القمة المشار إليها.
وتعرضت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل إلى التدمير خلال العقود الماضية. وفي عام 2003 وحده فقد الجزء البرازيلي من حوض الأمازون 23750 كيلومتراً مربعاً من الغابات - أي ما يعادل مساحة بلجيكا تقريباً.
وأوضح تقرير للأمم المتحدة، نشر في المؤتمر، أن الأنواع تنقرض بمعدل هو الأسرع منذ اختفاء الديناصورات، وأن معدل اختفاء أنواع الكائنات يصل إلى 1000 ضعف معدل الاختفاء الطبيعي، فيما أشار مناصرو البيئة إلى أن الحكومات فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق العالمي للبيئة.